ترکشی به غربالگری

مسئله غربالگری و مجوز سقط جنین پیش از 4ماهگی در دهه هشتاد با مجوز رهبر انقلاب به قانون تبدیل و متخصصان علم ژنتیک با بهره مندی از تخصص و تکنولوژی تلاشی خالصانه دارند تا از تولد کودکان ناقص الخلقه و…پیشگیری شود.به موازات چنین اقدام صوابی که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز بوده برخی افراد ناآگاهانه بر طبل افزایش جمعیت ولو با تولد کودکان ناقص الخلقه کوبیده بدون در نظر گرفتن عواقب چنین اقدامی در قالب طرح جوانی جمعیت سعی در حذف این اقدام موثر دارند.

در این راستا برخی اشخاص شناخته شده با مدارج علمی قابل توجه،در نقد و تقبیح سقط درمانی بدون توجه به تعریف قتل در قانون مجازات اسلامی سقط درمانی را به عنوان قتل معرفی همصدا با حامیان چنین طرحی سعی در تصویب ماده56طرح مذکور و حذف سقط درمانی دارند. و این سوال مطرح است که چطور ممکن است شخصی دارای عالی ترین مدرک دانشگاهی مرتبط با علوم قرآنی باشد و از عبارت قتل جنین یا کشتن جنین در اظهار نظر خویش استفاده کند.

ماده 306قانون مجازات اسلامی در تشریح جنایت عمدی بر جنین مقرر کرده:جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست…با بهره از عبارت مفهوم مخالف در عالم اصول و حقوق تفسیری که از این ماده قانونی می شود مبین این امر است که عبارت و عنوان قتل جنین در قاموس حقوق کیفری اسلام فاقد جایگاه است و بنا بر همین امر است که:

ماده487قانون مجازات اسلامی با عنوان دیه سقط جنین با برشمردن مراحل شش گانه رشد جنین تفاوت میزان دیه جنین را در مراحل مختلف انشاء کرده،به موازات مقررات این ماده قانونی مورخ10خرداد84ماده واحده ای مصوب شد که تحت عنوان سقط درمانی در جامعه پزشکی و حقوقی شناخته می شود.

ماده واحده:سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص  و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح(چهرماهگی جنین)با رضایت زن مجاز می باشد.

علاوه بر صراحت قانون که یقینا مبتنی بر ادله شرعی انشاء و تصویب شده است،غالب فقها و مراجع عظام دراین راستا دایره شمول حکم قانون را گسترش داده با توجه به عسر و حرج مادر،مچوز سقط جنین قبل از چهارماهگی را محدود به عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن جنین ندانسته بلکه به صراحت فرموده اند که چنانچه تشخیص بیماری در جنین قطعی است و نگه داشتن چنین فرزندی موجب حرج مادر شود،در چنین وضعیتی قبل از دمیده شدن روح بر جنین،سقط آن جایز است و بنا بر احیاط باید دیه چنین جنینی پرداخت شود.

یقینا در انشاء چنین حکمی قواعد فقهی متعددی از جمله قاعده پیشرفته و قابل توجه لاضرر(لاضررولاضرر فی الاسلام) و ادله لاضرر،لاحرج،تزاحم ،ترجیح اهم والضرورات تبیح المحظورات و..نقش اساسی داشته اند که بر قوام و استحکام مبانی ماده واحده موصوف می افزاید و نمی توان به راحتی با یک عبارت ساده تحلیل های فقهی-حقوقی یک چالش تاریخی را زیر سوال برد.

هرچند وضع قانون امری است خطیر و محتاج مطالعه و پژوهش اما به طور خاص تذکر این مهم ضروری است که وضع و انشاء قانون راجع به موضوعاتی که با احکام شرعی و قواعد فقهی ارتباط مستقیم دارد نیازمند لحاظ بررسی فتاوی معتبر فقها و اخذ نظر مراجع عظام در تطبیق با مقتضیات روز جامعه است تا خدای ناکرده اقدامی بر خلاف موازین شرعی شکل نگیرد.علیرغم تذکرات و صراحت قواعد فقهی ،مذاکرات و اقدامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح جوانی جمعیت در پرداختن به مسئله سقط درمانی و محدود کردن بیش از پیش این اقدام درمانی ادامه دارد..

ماده56طرح جوانی جمعیت با نسخ ضمنی مقررات سقط درمانی مصوب سال84 در باب موضوع سقط درمانی به عسر و حرج مادر اشاره،مرجع تشخیص چنین حالتی را هیاتی مرکب از دو فقیه،قاضی و یک پزشک در سازمان پزشکی قانونی معرفی می کند.

دلیل وجودی دو فقیه در شورایی که قرار است بنا بر پایه های علم ژنتیک آن هم قبل از 4ماهگی جنین(ولوج روح=دمیده شدن روح)مجوز سقط جنین را صادر کند نیازمند پاسخ این پرسش است که کارکرد فقهای محترم در شورای مذکور چیست؟آنچه که در کتب فقهی مانند لمعه،تحریر الوسیله و..در باب دوران رشد جنین انشاء شده با کمترین اختلاف نظری نزد غالب فقها تکرار شده به عبارتی فقها در چنین امری به اجماع رسیده همگی بر زمان دمیده شدن روح بر جنین اتفاق نظر داشته و بنا بر همین امر همگان بر حرمت سقط جنین پس از چهار ماهگی حکمی واحد انشاء کرده اند.با این وصف و تفصیل وضعیت رشد جنین در کتب فقهی بنا بر فرض چنانچه یکی از فقهای حاضر در شورای مذکور بر خلاف اجماع فقها راجع به زمان دمیده شدن روح در جنین فتوایی خلاف فتاوی سایر فقها داشته باشند تکلیف چیست؟در چنین فرضی اگر فقیه مفروض زمان دمیده شدن روح در جنین را مثلا شش ماهگی اعلام کنند!آیا چنین فتوایی قابلیت اعمال و اجرا دارد؟

کاش نمایندگان محترم راجع به فلسفه وجودی فقهای عظیم الشان در این شورا اندکی توضیح می دادند.

اشاره به عبارت عسر و حرج مادر و تشخیص تحقق این حالت نزد مادر توسط قاضی عضو شورا،یادآور چالش ها و مشکلاتی است که دادگاه های خانواده در بحث طلاق عسر و حرجی  به تقاضای بانوان دارند.به موازات عمر قانون مدنی می توان  به انواع و اقسام تفسیر های قضایی در شناسایی مصادیق عسر و حرج زوجه اشاره کرد.تعدد و تکثر تفسیر های قضایی در تعریف مصادیق عسر و حرج به حدی رسیده که بعضا شاهد تناقض در تفسیر مصادیق عسر و حرج در یک مورد مشابه هستیم و همین تناقضات متعدد ،برخی قضات و حقوقدانان را به این اندیشه هدایت کرده تا حتی الامکان از عبارت کلی و مبهم عسر و حرج عبور کرده به سمت معرفی مصادیق و تعریف شرایطی که زوجه حق طلاق دارد انشاء حکم کنند.

با توجه به اختلاف نظر های فراوان درتعریف و تفسیر عسر و حرج مذکور در بحث طلاق زوجه، ذکر این عبارت در ماده56 طرح جوانی جمعیت و موکول کردن احراز چنین شرایطی به نظر یک قاضی حاضر در شورا تالی فساد فراوانی خواهد داشت که لازم است پیش از نهایی شدن طرح مذکور به فکر اصلاح آن بود.

در تایید این ادعا که ماده مورد اشاره بدون توجه به موازین شرعی-قانونی و پژوهش و مطالعه ی کافی و لازم مطرح شده است،عدم توجه به نقش پدر در موضوع سقط درمانی است.

نکته ای که به نظر می رسد از دید نمایندگان محترم مغفول افتاده،نقش و جایگاه حقوقی اذن پدر در چنین شرایطی است که در ماده مورد بحث هیچ اشاره ای به پدر طفل نشده است!