نکته ای درباره عاملان انتشار ویروس کرونا و مجازات آنها

به موازات افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا و انتشار خبرتاسف بار مرگ هموطنان عزیز،واکنش های متفاوتی از سوی مردم ،اصحاب رسانه،فعالان سیاسی و صاحب منصبان حاکمیتی دیده می شود.

محمدهادی جعفرپور*

در راس این اخبار،اظهارات وزیر بهداشت (رئیس ستاد کرونا)قابل توجه و اهمیت است.بارها از سوی وزیر محترم شاهد مصاحبه هایی بوده ایم که وی از عدم اجابت خواسته ها و اجرای مصوبات ستاد کرونا گلایه داشته اند.در نگاه عامیانه بدون شناخت موقعیت حقوقی-حاکمیتی ستاد کرونا،عدم توجه به دستورات ستاد کرونا جز همان بحث با اهمیت حفظ سلامتی مردم مسئله ی دیگری به ذهن نمی رسد که شاید عدم توجه به مصوبات ستاد توسط نهادهای عمومی دولتی یا غیر دولتی ناشی از همین عدم شناخت باشد.

چنین تصوری ناشی از عدم تعریف جایگاه حقوقی ستاد کرونا به عنوان شورای فرعی از شورای عالی امنیت ملی است که اگر مسئولین ذیربط پیش از رسانه ای شدن ایجاد ستاد کرونا،مختصر توضیحی راجع به جایگاه حقوقی این نهاد حاکمیتی و ضمانت اجرای رعایت مصوبات آن ارائه می کردند،امروز کمتر شاهد گلایه وزیر محترم ناشی از عدم توجه به دستورات ایشان بودیم.یادداشت ذیل اشاره ای مختصر راجع به جایگاه و ضرورت تشکیل شورای امنیت ملی و شوراهای فرعی آن از جمله ستاد کرونا می کند.

از ابتدای شکل گیری نهادی تحت عنوان دولت یاحاکمیت(government)یکی از وظایف اصلی و تعریف شده دولت ها فارغ از نوع رژیم سیاسی حاکم بر جامعه،حفظ امنیت تعریف شده است.به همین جهت در شناسایی ارکان حاکمیت به موازات رعایت اصول حقوقی مانند اصل تفکیک قوا در غالب رژیم های سیاسی شورایی تحت عنوان شورای امنیت ملی در جهت تلاش برای تامین امنیت و مقابله با تهدیدات احتمالی در مواقع ضروری و فورس ماژور تعریف میشود .بر همین مبنا تشکیل چنین نهادی برای سیاستگذاری امنیتی و پیش بینی آن در قانون اساسی هر کشور مبتنی بر ایده هایی است که حدود وظایف و اختیارات چنین نهادی در قانون تصریح شده و عالی ترین مقام اجرایی کشور به عنوان ناظر بر عملکرد شورا شناخته می گردد.نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر پایه اصول قانون اساسی از این قاعده مستثنی نبوده اصل176قانون اساسی در مقام معرفی شورای عالی امنیت به وظایف و اختیارات این نهاد حاکمیتی اشاره نموده است.

نکته ی خاص و قابل توجه ضمانت اجرای مصوبات شورا است ،انتهای اصل مذکور به صراحت تصریح شده که مصوبات شورای امنیت پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست با توجه به این امر که اصل 57قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی توسط قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تبیین نموده است لذا بنا بر دکترین حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی در شناسایی سلسه مراتب قوانین حاکم در کشور از قاعده کلی تشریفات وضع قانون پیروی نمی کند چرا که مسئله حفظ امنیت ملی کشور از جمله موارد فوری است که اتخاذ تصمیم و اجرای دستورات صادره در اولویت بوده تشریفات سنتی وضع قوانین ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی است.

در شناسایی جایگاه و ارزش قانونی مصوبات شورا می توان از مذاکرات مجلس و شورای نگهبان حول بحث مصوبه شورای امنیت ملی راجع به انرژی پاک و انرژی هسته ای وحدت ملاک گرفته اعلام کرد که مصوبه شورای امنیت اگرچه در سلسه مراتب قانونی برابر با قانون اساسی نیست اما می توان به تصمیمات شورا اعتباری فرای قوانین عادی مصوب مجلس داد.در 17/9/89 لایحه برنامه پنجم توسعه راجع به هوای پاک و انرژی هسته ای مصوبه ای داشت که شورای نگهبان در نظریه شماره40968/30/89اعلام نمود چون پیشتر شورای امنیت در این مورد مصوبه ای داشته مجلس می بایست مقررات را بر آن مبنا اصلاح نماید که مجلس نیز طی اصلاحیه ای اعلام نمود که مقررات مورد اشاره نمی بایست مخالف مصوبات شورای امنیت باشد علاوه بر استدلال مذکور که در قالب قاعده وحدت ملاک مورد قبول دکترین حقوقی است میتوان از تبصره ماده19قانون دیوان عدالت مصوب1358وتبصره ماده12قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری این تفسیر را استخراج نمودکه مصوبات شورای امنیت از نظر سلسه مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقیینی پارلمان هستند که در تکمیل چنین تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 28/8/83طی نظریه ای به شماره 83/30/9387اعلام نمود که مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف مصوبات دولت از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج است.مستثنی شدن مصوبات شورای امنیت ملی از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبین این واقعیت است که این مصوبات قطعا از جایگاه حقوقی بالاتری نسبت به مصوبات قوه مجریه و سایر نهادهای مشابه برخورداست.علاوه براعتبار حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی این مصوبات از جنبه دیگری نیز لازم الاجرا تلقی میشوند به این مضمون و تفسیر که در نظام حقوقی کشور حکم حکومتی به عنوان یکی از مهمترین ساز و کارهای اداره امور جامعه اسلامی ناظر به اختیارات مشخص حاکم جامعه اسلامی برای صدور دستورات و مقرراتی که بر اساس مصلحت و به منظور اجرای احکام شرعی در اداره امور جامعه ضروری است انشاء شده. لذا نظر به اینکه در 22 اسفندماه 98 مقام معظم رهبری خطاب به محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران فرمانی برای تشکیل قرارگاه بهداشتی و درمانی مقابله با کرونا صادر فرمودند که این دستور پیرو فرمان رهبری در اجرای مصوبه شورای امنیت ملی در تشکیل ستاد کرونا مقارن با 6اسفندماه سال 98صادر گردید.لذا بنا بر موارد مذکور ستاد کرونا را می توان به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی تلقی،مصوبات ستاد را لازم الاجرا دانست.لذا عدم توجه به دستورات ستاد کرونا با توجه به لزوم حفظ سلامتی شهروندان هیچ توجیه منطقی ندارد بلکه شرایط بحرانی فعلی ودر معرض خطر بودن امنیت بهداشتی/سلامتی ملت این ضرورت را ایجاب می کند تا نهادهای دولتی و… مصوبات ستاد کرونا را فصل الخطاب دانسته به آن عمل کنند. خاصه اینکه مصوبات ستاد کرونا در قالب مصوبات شورا پس از تصویب رهبری ضمانت اجرا می یابند.

پرواضح و روشن است که اگر در این یکسال و چند ماه گذشته،وزیر محترم به عنوان رئیس ستاد کرونا در قالب یک نهاد حاکمیتی بر اجرایی شدن دستورات و مصوبات ستاد پافشاری بیشتری می کردند و در راستای اهمیت مصوبات یکبار برای همیشه لزوم و دلیل اجباری بودن عمل به مصوبات ستاد انشاء و با خاطیان و اشخاصی(اعم از حقیقی و حقوقی) که برخلاف تصمیمات ستاد رفتار می کنند برخورد جدی مبتنی بر قانون صورت می گرفت امروز شاهد این حجم از تمرد از دستورات ستاد نبودیم.شاید هم هنوز دیر نشده و بتوان با تصویب ضمانت اجرای سنگین و قابل اجرا،مسببان انتشار ویروس کرونا را در جهت حفظ سلامتی مردم مجازات کرد.

*وکیل دادگستری